عقد موقت و دائم آلکا در رشت

عقد موقت و دائم آلکا در رشت ،به مدیریت محمد امین حقیقی در رشت آماده ارائه خدمات به شما عزیزان  گرامی میباشد، برای آشنایی بیشتر با این مجموعه همراه ما باشید، ایران مشاغل سامانه سراسری برتر ثبت مشاغل کشور، لطفا درهنگام تماس و یا مراجعه حضوری بگویید  شما  را در  ایران مشاغل دیده ایم.

خدمات عقد موقت و دائم آلکا در رشت

کار خود را در دفتر رسمی عقد موقت و دائم آلکا در رشت انجام دهید:
✅صدور صیغه نامه معتبر شرعی وقانونی بدون ثبت در سیستم
✅مدت از یک ماه تا نودو نه سال ( تعیین مدت توسط زوجین) ،
✅ارایه خدمات در تعطیلات رسمی به صورت شبانه روزی ،

✅معتبرترین دفترچه عقد موقت مورد قبول تمامی هتل های سراسر کشور…،
✅معتبر برای هتل های ۵ستاره اصفهان، کیش، مشهد، قشم وغیره ،
✅معتبر برای اماکن ، مسافرخانه ها، بیمارستان، ملاقات در زندان،
✅معتبر برای اجاره منزل، تولد، نوزاد، گرفتن شناسنامه نوزاد وبرای کنسولگری (اداره اتباع) تضمینی،
✅خدمات حضوری وغیر حضوری در رشت وسراسر کشور انجام میشود ،
✅ارسال با پست فوری وآنی برای استانها،
✅خطبه عقد شرعی به صورت تلفنی، در منزل ، باغ، تالار،
✅سالن وسفره عقد زیبا جهت برگزاری مراسم با عاقد شرعی ملبس وکت وشلواری به انتخاب شما،
✅خدمات برای اتباع خارجی عقد نامه، صیغه نامه ، فسخ نامه، طلاق نامه انجام میشود.
✅صدور فوری صیغه نامه معتبر شرعی وقانونی با مهر برجسته وهولوگرام تشخیص
موردی برای ازدواج ومعرفی صیغه نداریم.
✅ساعت کاری همه روزه به صورت ۲۴ساعته
✅جهت بهره گیری از خدمات تماس حاصل فرمایید

شروطی برای ازدواج (شروط ضمن عقد نکاح در عقد موقت و دائم آلکا)

خانواده به عنوان نخستین نهاد و هسته‌ی مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می رود و تعبیر ساده لوحانه ایست که نقش این نهاد را صرفاً محدود به تکثیر و بقای نسل بدانیم، هر چند که این امر هم یکی از آثار عقد نکاح است. بی تردید نهاد خانواده را نمی توان با سایر نهادهای اجتماعی مقایسه کرد، زیرا در نهاد خانواده نقش اصلی را عواطف و احساسات بر عهده دارند و نه قوانین و مقررات. این در حالیست که انسان در هیچ اجتماعی بدون قوانین که موجد حق و تکلیف هستند نمی تواند به زیست خود ادامه دهد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، همواره کانون توجه مکاتب حقوقی بوده و هر مکتبی سعی وافر داشته و دارد تا بهترین مقررات و قوانین را جهت سر و سامان دادن به روابط اعضای خانواده با یکدیگر وضع و به جامعه ارائه دهد.

حاکمیت اراده طرفین در عقد نکاح یکی از موضوعات مورد توجه در حقوق خانواده است. ویژگی این دسته از حقوق صرفاً جنبه ی حقوقی نداشته و آمیخته با مسائل اجتماعی و بالاخص اخلاقی و مذهبی است. به تعبیری دیگر بیشتر قواعد مذهبی و مربوط به اخلاق حسنه می باشد. از همین رو هرچند در اصل انعقاد نکاح، طرفین از اصل حاکمیت اراده برخوردار هستند، امّا آثار عقد مذکور به واسطه قوانین مشخص شده است، هرچند که محدودیت اراده مطلق نیست و در برخی شرایط به طرفین عقد نکاح اجازه داده شده است تا از حصار قوانین موضوعه فراتر رفته و خواست واقعی خود را در قالب شروطی برای ازدواج جایگزین اراده قانون گذار نمایند.

در نظام حقوقی ایران زن به موجب عقد نکاح بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود را از دست می دهد مانند حق سفر شخصی، اشتغال، جدایی از زوج و… هرچند در قبال آن از حقوقی چون نفقه و مهریه برخوردار خواهد شد و این در حالیست که دستیابی به این حقوق در بسیاری از موارد نیز به سادگی نخواهد بود.

برای رفع این نا برابری و برای اینکه تعادلی اجمالی بین حقوق و تکالیف زوجین برقرار شود شایسته است تا در هنگام انعقاد عقد نکاح، امکان استفاده از شروط ضمن عقد به زنان و دختران تفهیم شود به این معنا که زوجین می توانند یک سری مسائل مورد توافق بین خود را که قانون در مورد آنها ساکت است ولی مطابق خود قانون هم توافق خلاف آن ممکن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد یا پس از عقد در دفاتر اسناد رسمی بعنوان شرایط منضم به عقد نکاح اضافه نمایند روشن و بدیهی است که زوجین تنها برخلاف قواعد تکمیلی می توانند توافق نمایند و توافق بر خلاق قواعد آمره که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است ممکن نخواهد بود.

شروط ضمن عقد نکاح در عقد موقت و دائم آلکا

شرط در لغت به معنای ((لازم گردانیدن و لازم گرفتن آن)) و (( الزام و التزام به چیزی در خلال عقد)) می باشد. شرط ها را به طور کلی میتوان به دو نوع صحیح و غیر صحیح تفکیک نمود که نوع اول از ان ها، شروطی هستند که درج انها ضمن عقد نکاح بشرط انکه خلاف عرف و شرع نباشد بلا اشکال  است.

شروط غیر صحیح ضمن عقد نکاح به دو دسته شروط باطل و شروط مبطل عقد نکاح تقسیم میشوند برخی از شروط که انجام آن غیرمقدور باشد و یا شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد و همچنین شروطی که نامشروع باشند شروط باطل ضمن عقد نکاح میباشد و لیکن برخی از شروط که مخالف مقتضای ذات عقد نکاح باشند علاوه بر اینکه خود باطل هستند موجب ابطال عقد نکاح نیز می‌شوند مانند شرط عدم ایجاد علقه زوجیت، اما آنچه در حال حاضر محل بحث می‌باشد شروطی برای ازدواج است که می‌تواند ضمن عقد یا پس از عقد با حضور در دفاتر اسناد رسمی به عقد نکاح منضم نمود.

چند نکته در خصوص شروط ضمن عقد نکاح در عقد موقت و دائم آلکا

• از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی كامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.
•  زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند.
•  در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
• «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری کند كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»آنچه در ماده ذكر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
• توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.
• شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد.آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.
•  از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی كه مورد قبول آنها است، امضا کنند.
• باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسكن یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.